توضیح المسائل

مال حلال مخلوط به حرام

(١۴٢۶) اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهدو صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد‌‌؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال

حلال مى‌‌شود.

(١۴٢٧) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

(١۴٢٨) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، در صورتى که انسان بداند چیز معینى مال او است و شک کند که بیشتر از آن مال هم مال او هست یا نه، باید چیزى را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط در این است که با او در مقدارى که احتمال مى‌‌دهد مال او باشد مصالحه نماید، در صورتى که مصالحه ممکن باشد، و اگر مصالحه ممکن نشد بنابر اظهر دادن زیادتر از مقدارى که یقین دارد مال اوست بر این شخص واجب نیست.

(١۴٢٩) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید در مقدارى که مى‌‌داند از خمس بیشتر است، به وظیفه فعلى خود عمل نماید و در مقدارى که نمى‌‌داند و احتمال مى‌‌دهد، مطابق مسأله قبلى عمل نماید.

(١۴٣٠) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالى که صاحبش را نمى‌‌شناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقى باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسى که مال در دست اوست رجوع مى‌‌شود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا این که مصالحه نماید، و در مواردى که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک مى‌‌تواند ثواب صدقه را براى خود اختیار کند یا این که مالش را از این شخص بگیرد.

(١۴٣١) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولى نتواند بفهمد کیست، باید بنا بر احتیاط با آنها مصالحه نماید، و اگر مصالحه ممکن نیست بنا بر اظهر بین آنها به نسبت سهم هرکدام تقسیم نماید.

(١۴٣٢) اگر عمداً مال حلالى را به قصد اکتفا کردن به خمس با مال حرام مخلوط کند‌‌، بنا بر اظهر مورد مورد خمس نیست‌‌، و بنا بر احتیاط واجب باید آن‌‌قدر صدقه بدهد تا یقین کند که ذمّه او بَرىء شده است‌‌.

 

جواهرى که با غواصى به دست مى‌‌آید

(١۴٣٣) اگر به وسیله غواصى، یعنى فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى که با فرو رفتن در دریا بیرون مى‌‌آید بدست آورند، خواه روییدنى باشد، یا معدنى، چنانچه بعد از کسر هزینه غواصى، قیمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، خواه در یک نوبت آن رااز دریا بیرون آورده باشند یا در چند نوبت.

(١۴٣۴) اگر از روى آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتى باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایى یا با منفعت دیگر زیاد بیاید، و اگر به وسیله اسبابى جواهر را بیرون آورد ملحق شدن آن، به صورتى که خودش روى آب آمده باشد که خمس ندارد، بى وجه نیست.

(١۴٣۵) خمس ماهى و حیوانات دیگرى که بدون فرو رفتن در دریا صید مى‌‌شوند در صورتى واجب است که براى کسب، صید کند و به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر، از مخارج سالش زیادتر باشد.

(١۴٣۶) اگر انسان بدون قصد این که چیزى از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهرى به دستش آید، در صورتى که قصد کند که آن چیز ملکش باشد بنابر اظهر باید خمس آن را بدهد.

(١۴٣٧) اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانى را صید کند، آن حیوان خمس ندارد ولى اگر در شکم آن حیوان جواهرى پیدا شود، مثل جواهر پیدا شده در شکم حیوان صحرایى است که حُکم آن گذشت.

(١۴٣٨) اگر در رودخانه‌‌هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى‌‌آید، باید خمس آن را بدهد.

(١۴٣٩) اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبربیرون آورد که قیمت آن ١٨ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار ١٨ نخود طلا هم نرسد، در صورتى که این کار کسبش باشد و به تنهایى یا با منفعت‌‌هاى دیگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.