توضیح المسائل

احکام شرکت

(١۶٧٩) اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند‌‌، چنانچه هرکدام مقدارى از مال خود را با مال دیگرى‌‌، طورى مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربى یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کارى کنند که معلوم باشد مى‌‌خواهند با یکدیگر شریک باشند‌‌، شرکت آنان صحیح است‌‌.

(١۶٨٠) مورد شرکت یا عین است‌‌، یا دین در ذمّه مدیون‌‌، یا منفعت‌‌، مثل اجاره‌‌، و یا حق است‌‌.

(١۶٨١) اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدى که از کار خودشان مى‌‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایى که قرار مى‌‌گذارند هرقدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولى اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بدهند، هرکدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک مى‌‌شوند‌‌، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را، که اجرت معینى دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.

(١۶٨٢) اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولى هر کدام در سود معامله دیگرى شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هرکدام دیگرى را وکیل کند که جنس را براى او نسیه بخرد بعد هرشریکى جنس رابراى خودش و شریکش بخرد‌‌، که هردو بدهکار شوند‌‌، شرکت صحیح است‌‌.

(١۶٨٣) کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شریک مى‌‌شوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سَفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى‌‌کند، اگر شرکت کند صحیح نیست.

(١۶٨۴) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى‌‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار مى‌‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطى که کرده‌‌اند عمل نمایند، و همچنین است بنا بر اظهر، اگر شرط کنند کسى که کار نمى‌‌کند، یا کمتر کار مى‌‌کند بیشتر منفعت ببرد، در صورتى که چنین شرطى عقلایى باشد.

(١۶٨۵) اگر شرط نکنند که یکى از شریک‌‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه مى‌‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکى از آنان دو برابر سرمایه دیگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگرى است اگر چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکى کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

(١۶٨۶) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایى معامله کنند، یا فقط یکى از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدامیک با سرمایه خرید و فروش نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگرى، نمى‌‌توانند با آن سرمایه معامله کنند.

(١۶٨٧) شریکى که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلا اگر با او قرار گذاشته‌‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصى بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، باید داد و ستدى نماید که براى شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، مى‌‌تواند همین طور عمل کند.

(١۶٨٨) شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى‌‌کند‌‌، اگر بر خلاف قرار دادى که با او کرده‌‌اند‌‌، خرید و فروش کند و خسارتى براى شرکت پیش آید‌‌، ضامن است‌‌، و همچنین اگر با او قراردادى نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است ولى معاملاتى که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح مى‌‌باشد.

(١۶٨٩) شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى‌‌کند، اگر زیاده روى ننماید و در نگهدارى سرمایه کوتاهى نکند و اتفاقاً مقدارى از آن تلف شود ضامن نیست.

(١۶٩٠) شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى‌‌کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

(١۶٩١) اگر تمام شرکاء از اجازه‌‌اى که براى تصرف در مال یکدیگر داده‌‌اند برگردند، هیچ کدام نمى‌‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، حتى اگر یکى از آنان از اجازه خود برگردد، شرکاء دیگر حق تصرف ندارند ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مى‌‌تواند در مال شرکت تصرف کند.

(١۶٩٢) هرگاه یکى از شرکاء تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، دیگران باید قبول نمایند.

(١۶٩٣) اگر یکى از شرکاء بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکاء دیگر نمى‌‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، ولى اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقى است و وارث متوفى یا ولىّ شریک‌‌، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.

(١۶٩۴) اگر شریک، چیزى را نسیه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هردوى آنان است.

(١۶٩۵) اگر با سرمایه شرکت معامله‌‌اى کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اگر مى‌‌دانستند شرکت درست نیست، باز هم بتصرف در مال یکدیگر راضى بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به دست آید، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتى معامله صحیح است که آنانى که ابتدا به تصرف دیگران راضى نبوده‌‌اند، به آن معامله راضى شوند و گرنه معامله باطل است؛ و در هرصورت هرکدام از آنان که براى شرکت کارى کرده است، اگر شرط شده باشد که هرکس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید مزد کارى که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسى کار کند ولى شخص به اختیار خود کار کرده و مدعى است که قصد کار مجانى و تبرع نداشته‌‌، استحقاق مزد خالى از وجه نیست‌‌.