توضیح المسائل

احکام قرض

قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در قرآن و روایات به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم‌‌(صلى الله علیه وآله وسلم) روایت شده‌‌:

«‌‌هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد مى‌‌شود و ملائکه بر او رحمت مى‌‌فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى‌‌گذرد و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى‌‌شود‌‌»‌‌.

(١٨١٢) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزى را به نیت قرض به کسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولى مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.

(١٨١٣) اگر در صیغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند‌‌، بنا بر احتیاط واجب‌‌، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمى‌‌تواند طلب خود را مطالبه نماید‌‌، ولى بدهکار مى‌‌تواند هروقت خواست قرض را بپردازد، ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هروقت بخواهد، مى‌‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

(١٨١۴) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

(١٨١۵) اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جستجو کرده و مال او را نگهدارى کند تا به او برساند، و اگر هیچ گونه امیدى به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد «‌‌آنچه در واقع وظیفه اوست‌‌» به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیر است بین اینکه طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقه‌‌اى که داده شده، براى خودش راضى شود.

(١٨١۶) اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهى او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزى نمى‌‌رسد.

(١٨١٧) اگر کسى مقدارى پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافى است ولى اگر هر دو به غیر آن راضى شوند اشکال ندارد.

(١٨١٨) اگر کسى که قرض مى‌‌دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى‌‌دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، یا چیزى را که قرض کرده با مقدارى جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط کند یک تومانى را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است، همچنین اگر با او شرط کند که چیزى را که قرض مى‌‌گیرد بطور خاصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام مى‌‌باشد. ولى اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنا بر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.

(١٨١٩) اگر گندم، یا چیزى مانند آن را بطور قرض رِبایى بگیرد و با آن زراعت کند، محصولى که از آن به دست مى‌‌آید، مال قرض دهنده است.