توضیح المسائل

مسائل متفرقه

(٢٢٩۴) رقصیدن زن در مجالس زنان، و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است، ورقص زن فقط برای شوهر جایز است.

(٢٢٩۵) دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صداى آنها، که مقرون به فساد و ریبه است اشکال دارد و بعض اقسام آن حرام یقینى است.

(٢٢٩۶) سن بلوغ دختر تمام شدن نُه سال قمرى است، ولى تکالیفى که قدرت بر انجام آن نداشته باشد، مثل روزه، از جهت عدم قدرت ساقط است، ولى بعداً باید قضا نماید. ولى اگر مى‌‌تواند در همان رمضان بطور منفصل انجام دهد باید انجام دهد.

(٢٢٩٧) تراشیدن و ازاله موى صورت جایز نیست، چه تمام ریش یا قسمتى از آن باشد، و تراشیدن زیر گلو و روى گونه‌‌ها در حد اصلاح مانعى ندارد، و ماشین کردنى که مثل تراشیدن باشد باید ترک شود.

(٢٢٩٨) در مواردى که براى کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط مى‌‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمى‌‌شود، این قرض خمس ندارد حتى اگر چند سال در دست صاحب منزل باقى بماند.

(٢٢٩٩) استفاده کردن زن از قرص براى جلوگیرى از عادات ماهانه، براى اینکه بتواند در ماه رمضان روز بگیرد چنانچه ضرر مرض آور داشته باشد جایز نیست.

(٢٣٠٠) قضاى نماز و روزه پدر، به عهده پسر بزرگتر است.

(٢٣٠١) بازى کردن با آلات قمار، از قبیل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعى است، و بدون برد و باخت احتیاط در ترک آن است و در شطرنج احتیاط اشد است.

(٢٣٠٢) مالیاتى که مردم به دولت پرداخت مى‌‌نمایند بابت خمس حساب نمى‌‌شود و اگر در بین سال داده شود در حکم مخارج سال است.

(٢٣٠٣) جلوگیرى کردن زن از باردارى قبل از انقعاد نطفه اشکال ندارد و عمل جرّاحى براى آن، اگر ضرورت لازم عقلایى داشته باشد و با رضایت شوهر انجام شود، مانعى ندارد به شرط آن که از لمس و نظر حرام اجتناب شود ولى عقیم کردن جایز نیست.

(٢٣٠۴) اگر زنى علم پیدا کرد که شوهرش مرده است و شوهر کرد و بعداً شوهر اولش پیدا شد، آن زن زوجه شوهر اول است و نسبت به دومى شبهه است و باید عدّه وطى به شبهه نگه دارد.

(٢٣٠۵) کار کردن براى کسى که مالش مخلوط به حرام است، و دستمزد گرفتن از او، در صورتى که شخصى یقین ندارد که در مال مورد ابتلاى او، حرام وجود دارد، مانعى ندارد و حلال است.

(٢٣٠۶) در موردى که به تشخیص دکتر حمل براى مادر ضرر دارد و ادامه حمل ممکن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشکالى در تشخیص دکتر نباشد و تحقیق کامل هم در این جهت شده باشد، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مانعى ندارد.

(٢٣٠٧) خون اگر عرفاً داراى مالیت باشد و منافع حلالى داشته باشد که در معامله مورد قصد قرار مى‌‌گیرد، فروش آن اشکال ندارد.

(٢٣٠٨) رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقى نیست که از مسلمان بگیرد یا از غیر مسلمانى که مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگیرند مالک آن نمى‌‌شوند و سود حاصله از آن نیز، مال مالک است.

(٢٣٠٩) اگر پدر، خانه و زمین و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حیاتش تحویل او داده باشد، آن مال ملک فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقى ندارند.

(٢٣١٠) زن باید براى بیرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگیرد و یا علم به رضایت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعى؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط کرده باشد که زن براى شلغش مثلا بتواند به خارج از منزل برود، و یا عقد مبتنى بر این شرط واقع شده باشد، این شرط نافذ است.

(٢٣١١) متنجس نجس کننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.

(٢٣١٢)اگر موسیقی با آلات موسیقی باشد، حرام است مطلقاً: استعمالاً و استماعاً؛ اما با غیر آلات موسیقی اگر مطرب باشد حرام است.

(٢٣١٣) فروش اشیا و لوازم مسجد که در عرف زمان، استعمال آن معمول نیست، مانند سینى‌‌هاى مسى یا پارچ‌‌هاى بزرگ، و تبدیل آن به اشیا و لوازم مورد احتیاج، زیر نظر متولى شرعى مانعى ندارد.

(٢٣١۴) پول گذاشتن در بانک به عنوان قرض الحسنه اشکالى ندارد و همچنین جایزه‌‌اى که بانک در مقابل آن به بعضى از مشترکین پرداختن مى‌‌کند حلال است.

(٢٣١۵) پول و مالى که از شخص متوفى به صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عین حال این متوفى به شخصى که مال نزد اوست و یا به شخص دیگر بدهکارى دارد در صورتى که دانسته شود که ورثه او از پرداخت بدهى متوفى امتناع می¬ورزند، مى‌‌توان از آن مال براى اداى دین استفاده نمود و در صورتى که زیادتر بود مازاد به ورثه بر مى‌‌گردد.

(٢٣١۶) اگر شخصى بخواهد عضوى از اعضاء بدن خود، مثلا کلیه را به دیگرى بدهد، و یا وصیت کند که بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول یا مجانى برداشته و به دیگرى داده شود، در صورتى که نجات مسلمانى متوقف بر آن عضو باشد، یعنى راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد، اشکالى ندارد.

(٢٣١٧) قصد اقامت در دو محل نزدیک به هم در صورتى که یک محل حساب نشود و به حد مسافت شرعى هم نرسد صحیح نیست، مگر اینکه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولى اگر شخص در یک محل قصد اقامت کند و شب‌‌ها و قسمت عمده روز را در آن محل که قصد اقامت کرده بماند و براى انجام کارى که در محل دیگر دارد مقدارى از روز را به آن محل برود به طورى که به اقامت او در محل اول ضررى نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعى ندارد.

(٢٣١٨) زنى که شوهر کرده و از وطن اصلى خود به شهر دیگر مى‌‌رود، در صورتى که از وطن اصلى خود اعراض نکرده باشد، هر وقت به آنجا مى‌‌رود نمازش تمام است و روزه را باید بگیرد، و اگر به سبب تبعیت از شوهر یا جهات دیگر اعراض کرده، در وطن اصلى حکم مسافر را دارد.

(٢٣١٩) در موردى که شوهر به وطن اصلى خود که از آنجا اعراض نکرده، رفته و همسر وى با او به آن محل مى‌‌رود، در صورتى که زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شکسته است، و میزان قصد خود زن است ولو قصد از جهت تبعیت شوهر باشد.

(٢٣٢٠) عکسبردارى، اگر مستلزم کار حرامى نباشد، مانعى ندارد.

(٢٣٢١) در موردى که شخصى متاعى را فروخته و قیمت را به صورت چک مدت دار گرفته، فروش این چک به مبلغى کمتر از آن، در صورتى که در مابه‌‌التفاوت معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض یا فروش بقیه به مساوى بشود مانعى ندارد.

(٢٣٢٢) دست زدن (کف زدن) در مجالس جشن و سخنرانى جهت تشویق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعى ندارد. و رقص زن فقط برای شوهر جایز است.

(٢٣٢٣) خرید و فروش رادیو و تلویزیون، که داراى منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعى ندارد؛ و همچنین است استفاده از آن در جهت حلال، ولى به هیچ وجه نباید از آن استفاده حرام بکنند، و نیز باید در دسترس کسى که استفاده حرام مى‌‌کند قرار ندهند.

(٢٣٢۴) بیمه مطلقا اشکال ندارد.