توضیح المسائل

احکام تقلید

دین اسلام بر اساس اعتقادات صحیح و حقّ و همچنین اعمال و دستوراتى در زمینه‌‌هاى گوناگون بنا شده است. در اعتقادات تقلید جایز نیست؛ هم چنین در اعمال و دستورات غیراعتقادى که ضرورى دین باشد تقلید در آن لازم نیست، ولى در غیرضروریات اگر شخص مجتهد باشد یعنى بتواند از روى دلایل شرعى وظیفه خود را تشخیص دهد، باید طبق نظریه خود عمل کند و در غیراین صورت عقل براى او دو راه معین خواهد کرد‌‌:

الف: تقلید‌‌؛ یعنى طبق فتاوى و نظریات مجتهدى که واجد شرایط است

عمل کند.

ب: احتیاط‌‌؛ یعنى براساس نظریه تمامى ویا گروهى ازمجتهدین وظیفه خود را انجام دهد. به این معنى که اگر مجتهدى کارى را جایز و دیگرى حرام مى‌‌داند، آن کار را ترک کند‌‌؛ و اگر مجتهدى کارى را واجب ودیگرى مباح مى‌‌داند، آن را بجا آورد.

(1) تقلید از مجتهدى که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده ‌امامى، حلال‌‌زاده‌‌، آزاد، زنده و عادل باشد، جایز است و بنا بر اظهر باید از مجتهدین دیگر اَعلَم باشد یعنى در استنباط احکام الهى تواناتر باشد‌‌، و یا اینکه از نظر علمى و اجتهاد مساوى دیگر مجتهدین باشد، و در صورتى که شناختن اعلم یا به دست آوردن فتاواى او مشکل باشد (‌‌مستلزم عُسر و حَرَج باشد‌‌) مى‌‌تواند با رعایت اَلاَعلَم فَالاَعلَم و سایر شرایط، از غیراعلم تقلید نماید.

(2) اگر دو مجتهد یکى اعلم ودیگرى اَورَع باشد و در سایر جهات با هم مساوى باشند، اظهر رجوع به اعلم است‌‌. و اگر هردو در علم مساوى باشند ولى یکى اَعدَل و اورع از دیگرى باشد، ترجیح قول اعدل خالى از وجه نیست.

(3) مجتهد و اعلم را از سه راه مى‌‌توان شناخت‌‌:

اول‌‌: خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دوم‌‌: آن که دو نفر عالم عادل که مى‌‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.

سوم‌‌: آن که عده‌‌اى از اهل علم که مى‌‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا مى‌‌شود، مجتهد بودن یااعلم بودن کسى را تصدیق کنند؛ بلکه از هرراهى که انسان اطمینان به اعلم بودن کسى پیدا کند بنا بر اظهر مى‌‌تواند به همان اکتفا نماید.

(4) اگر شناختن اعلم مشکل باشد و انسان گمان به اعلم بودن کسى دارد، در صورتى که گمانش به حدّ اطمینان برسد باید از او تقلید کند. بلکه اگر اطمینان براى او حاصل نشد بعید نیست ترجیحِ کسى که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال مى‌‌دهد، ولى بهتر این است که در این صورت به قول کسى عمل کند که موافق احتیاط باشد‌‌؛ امّا اگر احتمال ضعیفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست، باید از او تقلید نماید. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوى باشند باید از یکى از آنان تقلید کند.

(5) در صورت مساوى بودن دو مجتهد‌‌، جایز است انسان در مسائلى که ارتباطى با هم ندارند، بعضى مسائل را از یکى و بعضى دیگر را از مجتهد دیگر تقلید نماید.

(6) عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر، در صورت تساوى دو مجتهد در اعلمیت، در جمیع مسائل یا در بعض مسائل که ارتباطى با هم ندارند، جایز است؛ ولى احوط ترک عدول است مگر به اعلم؛ و حکم اَورَعیت نیز مانند اعلمیت است.

(7) به دست آوردن فتوا (‌‌یعنى دستور مجتهد‌‌) چهار راه دارد:

1 ـ شنیدن از خود مجتهد.

2 ـ شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند.

3 ـ شنیدن از کسى که مورد اطمینان و راستگوست، اگر اطمینان به کلام او دارد‌‌، بنا بر احوط.

4 ـ دیدن در رساله مجتهد، در صورتى که به درستى آن رساله اطمینان داشته باشد‌‌، بنا بر احوط‌‌.

(8) تا انسان یقین نکند که فتواى مجتهد عوض شده است، مى‌‌تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید‌‌. و اگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده، جستجو لازم نیست‌‌، ولى اگر بعداً معلوم شود که فتوایش عوض شده بود، باید نسبت به گذشته، به وظیفه عمل نماید.

(9) اگر مجتهد اعلم در مسأله‌‌اى فتوا دهد، مقلِّدِ آن مجتهد (‌‌یعنى کسى که از او تقلید مى‌‌کند‌‌) نمى‌‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند، ولى اگر فتوا ندهد و بفرماید‌‌: احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مثلا بفرماید‌‌: «‌‌احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه (‌‌یعنى «‌‌سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَ لااِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَکبَرْ‌‌» بگویند‌‌) مقلد باید یا به این احتیاط ـ‌‌که احتیاط واجبش مى‌‌گویند‌‌ـ عمل کند و سه مرتبه بگوید و یا بنا بر احتیاط واجب به فتواى مجتهدى که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهاى دیگر بیشتر و یا مساوى است ـ‌‌با احراز سایر شرایط تقلید‌‌ـ عمل نماید، پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافى بداند، مى‌‌تواند یک مرتبه بگوید‌‌. و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید‌‌: «‌‌مسأله محل تأمّل یا محل اشکال است‌‌»‌‌.

(10) اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله‌‌اى فتوا داده‌‌، احتیاط کند‌‌، مثلا بفرماید‌‌: «‌‌ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک مى‌‌شود، اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند‌‌»‌‌، مقلد او نمى‌‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند، بلکه باید یا به فتوا عمل کند، یا به احتیاطِ بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب مى‌‌گویند عمل نماید.

(11) فقها حیات را شرط مى‌‌دانند؛ یعنى مى‌‌گویند براى ابتداى تقلید باید از مجتهد زنده تقلید کرد‌‌. اما اگر مرجع تقلید انسان از دنیا رفت‌‌، در این که آیا مى‌‌تواند بر تقلید او باقى بماند یا باید به مجتهد زنده مراجعه نماید، اختلاف است‌‌؛ پس اگر کسى دراین مسأله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل مى‌‌کند‌‌؛ و گرنه طبق نظر مجتهد زنده اَعلَم عمل مى‌‌نماید.

(12) باقى ماندن بر تقلید میت در مسائلى که در آنها تقلید و عمل کرده است، در صورتى که مجتهدِ از دنیا رفته با مجتهد زنده از نظر علمى مساوى باشند، بنا بر اقوى جایز است، هر چند با اجازه مجتهدى دیگر بر تقلید باقى بوده و عمل کرده باشد‌‌. و اگر مجتهدى که از دنیا رفته اعلم باشد‌‌، واجب است بر تقلید او باقى بماند. و اگر مجتهد زنده بعداً اعلم شد‌‌، واجب است در تمامى مسائل به او عدول نماید.

(13) اگر مسائلى را از مجتهد میت یاد گرفته و بنا داشته عمل کند، چنانچه عمل نکرده و یا شک در عمل کردن دارد (‌‌در صورت بقاء بر تقلید میت‌‌) نمى‌‌تواند در آن مسائل بر تقلید باقى بماند‌‌، هرچند مجتهد میت اعلم باشد.

(14) شخصى که مقلد مرجعى بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعى دیگر بر تقلید باقى مانده، ولى در بعضى از فتاوى (‌‌از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هرمسأله دیگر‌‌) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمى‌‌تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولى مى‌‌تواند به تقلید مرجع دوم باقى باشد.

(15) کسى که مقلد مرجعى بوده و بعد از وفات او به فتواى مرجعى دیگر به تقلید اول باقى بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلى که طبق فتواى مجتهد اول عمل کرده مى‌‌تواند باقى بماند‌‌. و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر کدام طبق موازین از دیگرى تقلید کرده و با اجازه بعدى بر تقلید باقى مانده و در نتیجه از هر مجتهد چند مسأله عمل کرده است، در آن مسائل مى‌‌تواند بر تقلید مجتهدین قبلى باقى بماند‌‌. ولى در هرصورت در مسائلى که عمل نکرده باید به فتواى مجتهد زنده عمل کند.

(16) شخصى که مقلد مرجعى بوده، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و یا احتمال‌‌اعلمیت‌‌میت دربین نباشد، رجوع به مجتهدزنده جایز است؛ و درصورتى‌‌که مجتهد زنده اعلم باشد یا احتمال اعلمیت او در بین باشد رجوع به او واجب است.

(17) مسائلى را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد.

(18) اگر براى انسان مسأله‌‌اى پیش آید که حکم آن را نمى‌‌داند، مى‌‌تواند صبر کند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل نماید‌‌؛ بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل‌‌، محذورى لازم نیاید مى‌‌تواند عمل را بجا آورد. پس اگرمعلوم شد که مخالف واقع یا مخالف نظر مجتهد بوده، باید دوباره انجام دهد.

(19) اگر کسى فتواى مجتهدى را به دیگرى بگوید، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوا عوض شده‌‌. ولى اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، در صورتى که ممکن باشد باید اشتباه را

برطرف کند.

(20) اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، در صورتى اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار کرده است، یا عمل او با فتواى مجتهدى که وظیفه‌‌اش تقلید از او بوده، یا با فتواى مجتهدى که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد، و عباداتى را که قبلا انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.