قبل از بیان مسائل، بخشى از آنچه به عنوان اعتبارات بانکى و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بیان مى‌‌شود:
صادرات کالا
کسى که بخواهد جنس و کالایى را به خارج از کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتبارى در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جارى اقدام نماید و در نتیجه عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقى با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ کالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش دهنده انجام مى‌‌گیرد. و یک نوع دیگر از اعتبار بانکى آن است که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن از لحاظ کمّى و کیفى بدون این که قبلا مذاکره و معامله‌‌اى با طرف مقابل یعنى خریدار انجام داده باشد به بانک مى‌‌فرستد و به بانک وکالت مى‌‌دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند. اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضاى گشایش اعتبار مى‌‌کند و آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت ده درصد یا بیست درصد مثلا از مبلغ قیمت کالا قرارداد انجام معامله را با خریدار مى‌‌بندد و تعهد مى‌‌کند که تمام
مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
(٢٢٩١) مجموع کارهایى که در مورد گشایش اعتبارات بانکى در قسمت بالا گفته شد در صورتى که کشور صادر کننده و وارد کننده، دولتى داشته باشد و آن را به منزله یک نفر مالک شخصى فرض کنیم و بانک به منزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنى که در اجراى معاملات خاص، بانک به عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات مى‌‌شود و کارهایى که وکیل مى‌‌تواند انجام دهد به عهده مى‌‌گیرد، در صورتى که حلال بودن پول‌‌هاى بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتى که بانک انجام مى‌‌دهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتى که گفته شد بى‌‌اشکال است.
(٢٢٩٢) جایز است بانک براى انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغى از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را مى‌‌توان از نظر شرعى، نوعى عقد جعاله دانست، یعنى سفارش دهنده با بانک قرار مى‌‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را بعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
(٢٢٩٣) اگر بانک بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ کالاى مورد سفارش را تا مدت معینى مطالبه نکند و بابت آن مبلغى از سفارش دهنده بگیرد، خالى از اشکال نیست.