مالى را که اجاره مى‌‌دهند چند شرط دارد:
١ ـ معین باشد، پس اگر بگوید، یکى از خانه‌‌هاى خود را اجاره دادم
درست نیست.
٢ ـ مستأجر آن را ببیند، یا کسى که آن را اجاره مى‌‌دهد طورى خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. و اگر بعضى خصوصیات طورى است که در این قبیل اجاره‌‌ها متعارف و عادى است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طورى باشد که اجاره از نزاع بعدى محفوظ باشد.
٣ ـ تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده
باطل است.
۴ ـ آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهاى دیگر صحیح نیست.
۵ ـ استفاده‌‌اى که مال را براى آن اجاره داده‌‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین براى زراعت در صورتى که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم آبیارى نشود صحیح نیست.
۶ ـ چیزى را که اجاره مى‌‌دهد مال خود او باشد. بنا بر این اجاره دادن مباحات که مؤجر و مستأجر در آنها مساوى مى‌‌باشند، صحیح نیست، و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتى صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
(١٧٢٨) اجاره دادن چیزى که منفعت آن فعلاً موجود نیست صحیح است، مثل اجاره دادن درخت براى میوه‌‌اش، که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان براى شیر آن، و اجرت اجاره نیز مى‌‌تواند چنین باشد ولى تا وقتى که منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.
(١٧٢٩) زن مى‌‌تواند براى آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعى شوهرش از بین نمى‌‌رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولى اگر به سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمى‌‌تواند اجیر شود، مگر اینکه شوهر، خودش او را براى شیردادن طفل دیگر اجیر کند.
(١٧٣٠) در صورتى که زن براى اعمالى غیر از شیردادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیرشدن با حق شوهر منافات داشته باشد، باید با اجازه
شوهر باشد.