(١٣٧۴) هر گاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه میتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهیه کند، چنانچه از مخارج سال او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنى یک پنجم آن را به دستورى که بعداً گفته مى‌‌شود بدهد.
(١٣٧۵) جهیزیه‌‌اى که پدر به دخترش مى‌‌دهد و دختر آن را به منزل خود مى‌‌برد، آنچه از جهیزیه که تا آخر سال استفاده نکرده، خمس دارد، مگر آن که استفاده نکردن او اتفاقى بوده و آن چیز نیاز منزل اوست و یا چیزى است که نداشتن آن خلاف شأن اوست که در این صورت خمس ندارد.
(١٣٧۶) اگر از غیر کسب مالى به دست آورد، مثلا چیزى به او جایزه بدهند، یا این که از راه وصیت یا نذر شخصى یا عمومى یا وقف، چیزى به او برسد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس ندارد.
(١٣٧٧) مهرى را که زن مى‌‌گیرد و ارثى که به انسان ازخویشاوندى مى‌‌رسد که نمى‌‌داند با او خویشاوند است، بنابر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، باید خمس بدهد، ولى ارثهاى دیگر که از خویشاوندى مى‌‌رسد که مى‌‌داند با او خویشاوند است، اگر چه از مخارج سالش زیاد بیاید خمس ندارد، ولى اگر علم دارد که مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.
(١٣٧٨) پولى را که انسان قرض مى‌‌دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرارسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودىِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولى را که انسان قرض مى‌‌گیرد به اصل آن، خمس تعلق نمى‌‌گیرد، ولى منافع آن به حکم دیگر منافع است.
(١٣٧٩) اگر به واسطه قناعت، منفعت کسب را کمتر مصرف کند و چیزى از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر کسى بیشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف کند خمس مقدار زائد را باید بدهد.
(١٣٨٠) کسى که دیگرى مخارج او را مى‌‌دهد، مثل زنى که شوهر مخارج او را مى‌‌دهد، اگر خودش کسبى داشته باشد باید خمس تمام مالى را که به دست مى‌‌آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.
(١٣٨١) اگر ملکى را بر افراد معینى مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه آنها در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چیزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
(١٣٨٢) اگر مالى را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید و شخص باگرفتن این مال، دیگر فقیر نباشد واجب است خمس آن را بدهد.
(١٣٨٣) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتى که شروع به کاسبى مى‌‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه راکه از خرج سالشان زیاد مى‌‌آید بدهند؛ و کسى که شغلش کاسبى نیست، اگر اتفاقاً معامله‌‌اى کند و منفعتى ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعى که فایده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
(١٣٨۴) انسان مى‌‌تواند در بین سال هر وقت منفعتى به دستش آید، خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال قمرى، تأخیر بیندازد و اگر براى دادن خمسِ زراعت و مانند آن، که مطابق سال شمسى انجام مى‌‌شود، سال خمسى را شمسى قرار دهد، اشکال ندارد.
(١٣٨۵) کسى که مانند تاجر و کاسب باید براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.
(١٣٨۶) اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست.
(١٣٨٧) کسى که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک مى‌‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم مى‌‌کند، مى‌‌تواند براى همه درآمدهاى خود یک روز از سال را معین کند و آن را براى خود سال قراردهد و آنچه از مخارج سالش زیادآمد، خمس دهد.
(١٣٨٨) خرج‌‌هایى را که انسان براى به دست آوردن فایده مى‌‌کند، مانند دلالى و حمالى، مى‌‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.
(١٣٨٩) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، خرید اثاثیه، خریدِ منزل، جهیزیه دختر، عروسى، زیارت و مانند اینها مى‌‌رساند، در صورتى که از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌‌روى هم نکرده باشد، خمس ندارد.
(١٣٩٠) چیزهایى که در زندگى به آن احتیاج دارد، مانند خانه، اثاثیه و جهیزیه دختر اگر نمى‌‌تواند یک دفعه آن را تهیه نماید ولى مى‌‌تواند تدریجاً در طول چند سال آنها را تهیه نماید خمس ندارد مثلا اگر یک سال زمین را و در سال بعد قسمتى از وسایل ساختمان را بخرد که دراین صورت اگرچه زمین یا آهن و آجر و یا سایر وسایل مدتى بدون استفاده مى‌‌ماند، خمس ندارد، حتى اگر پولى را براى تهیه اینها پس‌‌انداز نماید در صورتى که با آن پول در یک مرتبه نمى‌‌شود تمام آن چیز را خرید و در مدت کمى، مثلا دو سال و سه سال مى‌‌تواند آن چیز را بخرد و عرفاً مى‌‌گویند محتاج به آن چیز است و پس‌‌انداز کردن هم براى خریدن آن چیز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولى اگر بخواهد بعد از مدت طولانى مثلا بعد از بیست سال آن چیز را بخرد به طورى که عرفاً نگویند فعلاً به آن محتاج است، در این صورت پولى که پس انداز کرده، اگر از یک سال گذشت خمس دارد، بنابراین جمع کردن پول برای تهیه ی خانه ، جهیزیه ، رهن خانه ، زیارت ، و وسایل ضروری عرفاً بعداز سه یا چهار سال، خمس ندارد.
(١٣٩١) اگر کسى در بعضى از موارد مخارج شک کند که جزء مخارج سال هست که مستثناى از خمس است یا نه، و تعیین آن به تحقیق و مانند آن ممکن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است.
(١٣٩٢) اگر در سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههاى حج باشد، باید خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطیع شد، مى‌‌تواند این سود را در مخارج حج مصرف کند، و اما اگر سود مربوط به سالهاى قبل باشد، باید خمس آن را بدهد جز آن مقدار از درآمد این سال که استطاعت او را تکمیل کرده، که از مئونه حساب مى‌‌شود، و اگر از روى معصیت در سال استطاعت حج بجا نیاورد، بنا بر اظهر باید خمس مالى را که اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب بجا نیاوردن حجّى شود که بر او مستقر شده، بعید نیست از مئونه سالى حساب شود که در آن مى‌‌تواند حج بجا آورد.
(١٣٩٣) مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مى‌‌رساند، جزو مخارج سال است و نیز مالى را که به کسى ببخشد یا جایزه دهد، در صورتى که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب مى‌‌شود.
(١٣٩۴) کسى که از کسب و تجارت فایده‌‌اى برده، اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن واجب نیست، احتیاط این است که مخارج سال خود را از آن مال بردارد ولى اظهر این است که مى‌‌تواند از درآمد سال هم حساب کند.
(١٣٩۵) اگر کسى پولى را به صاحب منزلى بدهد براى اینکه در منزل او سکونت کند، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمى‌‌شود این پول جزو مئونه سال او حساب مى‌‌شود.
(١٣٩۶) اگر از منفعت کسب، آذوقه‌‌اى براى مصرف سالش خریده باشد، و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(١٣٩٧) اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌‌اى براى منزل بخرد که خود آن اثاثیه باقى است، و از آن استفاده مى‌‌نمایند، خمس آن واجب نیست.
(١٣٩٨) کفن و بُرد یمانى و قبرى که از سود بین سال قبل خرید مى‌‌کنند، وقتى سال بر آنها گذشت، باید خمس آن را بدهند و اگر یک بار خمس آن را بدهند در سالهاى بعد خمس تعلّق نمى‌‌گیرد.
(١٣٩٩) اگر شخصى نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایى از مئونه در خانه زیاد بیاید، مى‌‌تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد.
(١۴٠٠) سرمایه و آلاتى را که در وقت کسب به آنها و یا تکمیل آنها نیاز دارد اگر از پولى تهیه کند که باید خمس آن را بدهد، حکم همان پول را دارد، و اگر از پولى مثل ارث تهیه شده باشد خمس‌‌ندارد، و اگر از دستمزد کارى که کرده سرمایه یا آن وسایل را تهیه کند، در صورتى که در همان سالِ کسب با آن سرمایه و وسایل، مقصودى عقلایى و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمایه و وسایل خمس ندارد، ولى واجب است خمس سودى که از آنها مى‌‌برد بدهد، و این که گفته شد سرمایه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمایه است که زندگى مطابق شأن او بدون آن تأمین نمى‌‌شود پس اگر سرمایه زیادتر از این بود آن مقدار زیادتر خمس دارد.
(١۴٠١) در مواردى که براى کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط مى‌‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمى‌‌شود، این قرض خمس ندارد حتى اگر چند سال در دست صاحب منزل باقى بماند.
(١۴٠٢) اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آید، مى‌‌تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
(١۴٠٣) اجناس مغازه‌‌اى که به عنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسى آینده به سبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلى آن است در صورتى که فروش آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.
(١۴٠۴) اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مالهاى او از بین برود، نمى‌‌تواند از منفعتى که به دستش مى‌‌آید آن چیز را تهیه کند، ولى اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، مى‌‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
(١۴٠۵) اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند وپیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‌‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد.
(١۴٠۶) اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، مى‌‌تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نماید.
(١۴٠٧) در معاشرت واستفاده از اموال کسانى که انسان مى‌‌داند خمس مال خود را نمى‌‌دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعى ندارد.
(١۴٠٨) بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمى‌‌تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
(١۴٠٩) کسى که بادیگرى در مالى شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، براى تصرف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
(١۴١٠) کسى که خمس بدهکار است نمى‌‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند مگر این که با حاکم شرع مصالحه کند یا از او اجازه بگیرد، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
(١۴١١) کسى که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، مى‌‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعى که از آن به دست مى‌‌آید مال خود او است.
(١۴١٢) اگر از مالى که خمس آن واجب شده ولى خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودى ببرد، مقدارى از سود که در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، و باید خمس اصل مال و تمام سودى که در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقیه سود را بدهد، مثلاً صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بیست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود این بیست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقیمانده، باید خمس بدهد.
(١۴١٣) در تعلق خمس به سودى که به مال طفل تعلق مى‌‌گیرد اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولى احوط اداى خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودى است که علم به وقت آن دارد.
(١۴١۴) کسى که خمس مال خود را نداده و فقیر شده، و یا اگر الان بدهد فقیر مى‌‌شود، همان طور که سایر بدهى‌‌ها ساقط نمى‌‌شود، خمس مال او نیز ساقط نمى‌‌شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند.
* کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را براى ترقى قیمت نخریده باشد، مثلا زمینى را براى زراعت خریده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلا باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلى بدون اشکال مى‌‌شود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق خمس بوده، احتیاطاً با حاکم مصالحه نماید.
* کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزى که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد؛ ولى اثاث خانه و چیزهاى دیگرى که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آنها را خریده، خمس واجب نیست؛ و اگر نداند که از منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید.