(٢٢٧٩) وام گرفتن از بانک در صورتى که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
(٢٢٨٠) کسى که مى‌‌خواهد از بانک وام بگیرد مى‌‌تواند کالا و جنسى را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینى، مثلا ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معینى به او قرض دهد.
(٢٢٨١) اگر کسى بخواهد به بانک وام دهد در صورتى که بانک، کالا و جنسى را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسى را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به شرط این که مبلغى را تا مدت معینى به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار مى‌‌توان از ربا دور شد.
(٢٢٨٢) فروختن مبلغى به ضمیمه چیزى، به مبلغ بیشترى تا مدت معینى، مانند این که صد تومان را به ضمیمه یک قوطى کبریت و یا یک عدد استکان مثلا، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام مى‌‌شود و حرام است.
(٢٢٨٣) در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمى‌‌کند که پولى که به بانک داده مى‌‌شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، یعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینى نمى‌‌تواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو «حساب در گردش» باشد، که هر موقع بخواهد مى‌‌تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
(٢٢٨۴) کسى که پول به بانک مى‌‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده‌‌اى عاید او گردد و اگر بانک سودى هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
(٢٢٨۵) اگر بخواهد در پولى که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آن که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعى ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغى بعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
(٢٢٨۶) قرض گرفتن از بانکها در صورتى که شرط سود در آن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، و فرق نمى‌‌کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکى باشد یا اسناد اعتبارى مانند سفته و غیره.
(٢٢٨٧) چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، یعنى قصد و تصمیم پول دهنده و پول گیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و این که مى‌‌داند بانک اصل پول و سود آن را به طور حتمى از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالى ایجاد نمى‌‌کند، و اگر نتواند از دادن آن خوددارى کند، پرداخت آن نیز جایز است.
(٢٢٨٨) سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولى براى جلوگیرى از گرفتار شدن به ربا و حرام، مى‌‌تواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بناى کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمى‌‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده‌‌اى به او داد مى‌‌تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را به عنوان مجهول المالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصى خود خواهد رسانید، مى‌‌تواند سود را به قصد این که پول مجهول المالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصى برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
(٢٢٨٩) حکم بانک‌‌هایى که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذارى شده است، از دو مسأله‌‌اى که قبلا گفته شد معلوم مى‌‌گردد چون پول موجود در این بانکها مخلوط با مجهول المالک است و حکم بانک‌‌هاى دولتى را دارد.
(٢٢٩٠) گرفتن پول از بانک‌‌هاى غیر اسلامى مانند بانک‌‌هاى کشورهاى کفر، چه دولتى باشد و چه شخصى جایز است، ولى نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانى در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصى که در مورد بانک‌‌هاى کشورهاى اسلامى گفته شد عمل نماید.