(١٧١٨) اجاره دهنده و کسى که چیزى را اجاره مى‌‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزى را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولى بنا بر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولى، چیزى را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد، ولى در مجنون اگر چه ولى هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.
(١٧١٩) انسان مى‌‌تواند از طرف دیگرى وکیل شود و مال او را اجاره دهد. همچنین ولى یا قیم یا وصى مى‌‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگرى نماید، امّا وقتى که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگى به اجازه خودش دارد.
(١٧٢٠) اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربى بخوانند، بلکه اگر مالک به کسى بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید، قبول کردم، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفى نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.
(١٧٢١) اگر انسان بدون صیغه اجاره بخواهد براى انجام عملى اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است، یعنى کار او دلالت بر
قبول دارد.
(١٧٢٢) کسى که نمى‌‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
(١٧٢٣) اگر خانه یا دکان یا اطاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمى‌‌تواند آن را به دیگرى اجاره دهد، و اگر شرط نکند مى‌‌تواند آن را به دیگرى اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنا بر اظهر تحویل آن هم جایز است، ولى اگر بخواهد به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کارى مانند تعمیر و سفید کارى انجام داده باشد، یا به غیرجنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.
(١٧٢۴) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط براى او کار کند، نمى شود او را به دیگرى اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد، مى‌‌تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسى شود و هنگام قرار داد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمى‌‌تواند شخص دیگرى را به مزد کمتر اجیر نماید، ولى اگر مقدارى از آن کار را انجام داده باشد، مى‌‌تواند در باقیمانده کار، دیگرى را به مزد کمترى اجیر نماید.
(١٧٢۵) اگر مورد اجاره چیزى غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلاً زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد مستأجر مى‌‌تواند آن را اجاره دهد هرچند به بیشتر از مقدارى که اجاره کرده است.
(١٧٢۶) اگر خانه یا دکانى را، مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنا بر اظهر مى‌‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده، مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کارى مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیرجنسى که اجاره کرده، اجاره دهد.
(١٧٢٧) در تمام مواردى که مستأجر مى‌‌تواند مورد اجاره را به دیگرى اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلا مرکب سوارى را که براى سوارى یک نفر اجاره کرده نمى‌‌تواند براى سوارى دو نفر اجاره دهد.