رهن آن است که بدهکار، مقدارى از مال خود را نزد طلبکار گرو بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
(١٨٢٠) در رهن بنابر اقرب، لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
(١٨٢١) گرو دهنده و کسى که مال را گرو مى‌‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسى که حاکم شرع او را به علتى ـ مانند ورشکستگى و غیر آن ـ از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمى‌‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولىّ طفل و دیوانه مى‌‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتى که به مصلحت آنها باشد.
(١٨٢٢) انسان مالى را مى‌‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن مال تصرف کند، و اگر مال شخص دیگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحیح است که صاحب مال بگوید: به گرو گذاشتن راضى هستم.
(١٨٢٣) اگر گـرو گیرنده مالـى را با اجـازه گـرو دهنده به عنوان گـرو گرفت، دیگر گرو دهنده نمى‌‌تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آن که قرض خود را پرداخت کند.
(١٨٢۴) چیزى را که گرو مى‌‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست.
(١٨٢۵) اگر چیزى را که گرو مى‌‌گذارند، قبل از رسیدن وقت اداى قرض، فاسد مى‌‌شود و مى‌‌توان از فساد آن جلوگیرى کرد، باید جلوگیرى شود، مثل آبیارى باغ، و چنانچه گرو گیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو مى‌‌شود.
(١٨٢۶) طلبکار و بدهکار نمى‌‌توانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسى کنند، مثلا ببخشند یا بفروشند، ولى اگر یکى از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگرى بگوید راضى هستم، اشکال ندارد.
(١٨٢٧)گرو گیرنده بدون اجازه گرو دهنده جایز نیست د رمالى که آن را گرو گرفته تصرف کند، و اگر تصرفى مثل سوارى حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجرة المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنین گرو دهنده نیز بدون اذن گرو گیرنده نمى‌‌تواند در مالى که گرو گذاشته تصرّفى نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن مى‌‌شود، ولى تصرفى که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرفى که براى حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز مى‌‌باشد.
(١٨٢٨) رهن در دست گروگیرنده امانت است، زیرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر این اگر بدون تعدّى و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست.
(١٨٢٩) اگر طلبکار چیزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مى‌‌باشد.
(١٨٣٠) اگر وقت بدهى تمام شد و بدهکار بدهى خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مى‌‌تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هرصورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مى‌‌کند، و اگر طلبکار دسترسى به حاکم شرع ندارد و یا دسترسى به او مشکل است و یا محذور دیگرى در کار است، مراجعه به مؤمن عادل کرده واین کار به وسیله او انجام مى‌‌گیرد.
(١٨٣١) در صورتى که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار طلبش اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتى که بعد از فروش، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادى را به صورت امانت نزد خود نگه مى‌‌دارد، و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع مى‌‌نماید، و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم، به مؤمن عادل مراجعه مى‌‌کند، و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقى را از بدهکار طلبکار مى‌‌شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گرو گیرنده اجازه بگیرد و اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه مى‌‌نماید.
(١٨٣٢) در مواردى که خانه مثلاً به اجرت کمترى اجاره داده مى‌‌شود و همراه آن پولى به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار مى‌‌گیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتى که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالى ندارد.