مزارعه معامله‌‌اى است بین مالک و زارع بدین صورت که مالک زمین را در اختیار زارع مى‌‌گذارد تا زراعت کند و در عوض مقدارى از حاصل آن را زارع به مالک بدهد.
(١٧۶۵) مزارعه چند شرط دارد:
١ ـ مالک به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفى بزنند مالک، زمین را براى مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد.
٢ ـ مالک و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگر چه حاکم شرع جلوگیرى نکرده باشد نمى‌‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جارى است.
٣ ـ تمام محصول زمین به یکى از آن دو اختصاص داده نشود.
۴ ـ سهم هرکدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکى و حاصل قطعه دیگر، مال دیگرى باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هرچه مى‌‌خواهى به من بده، صحیح نیست.
۵ – مدتى را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست آمدن محصول ممکن باشد.
۶ – زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
٧ ـ اگر در محلى هستند که مثلا یک نوع زراعت مى‌‌کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین مى‌‌شود، و اگر چند نوع زراعت مى‌‌کنند باید زراعتى را که مى‌‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که نوع خاصى متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود.
٨ ـ مالک، زمین را معین کند، پس کسى که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکى از این زمین‌‌ها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.
٩ ـ خرجى را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولى اگر خرجى را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
(١٧۶۶) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه به صورت شرطى در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک قسمت از حاصل را ملک مالک نماید، صحیح است.
(١٧۶٧) اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون این که زارع کوتاهى یا سهل انگارى کرده باشد، محصول به دست نیاید، پس در این که مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالى کند اشکال است، و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته‌‌اند، مالک استحقاق اجرت براى نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسیدن محصول به علّت کوتاهى زارع باشد، احتمال است که مالک مستحق اجرت المثل زمین در این مدت زیادى بقاء زرع باشد ولى عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالى از وجه نیست.
(١٧۶٨) در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدت معین شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقى بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدتى زَرع در زمین بماند، این شرط لازم الوفاء است و مالک حق مطالبه اجرت المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطى نکرده باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک مى‌‌تواند زارع را وادار به کندن و درو کردن زرع کند و یا خود این کار را انجام دهد و حکم صورت اول در مسأله قبل گذشت.
(١٧۶٩) اگر به سبب حوادثى زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلا آب از زمین قطع شود، در صورتى که مقدارى از زراعت، حتى مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
(١٧٧٠) اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمى‌‌توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسى واگذار کند و او هم به همین قصد بگیرد، ولى اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى‌‌توانند مطابق قرارى که گذاشته‌‌اند معامله را بهم بزنند.
(١٧٧١) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه بهم نمى‌‌خورد و ورّاث به جاى آنان مى‌‌باشند، و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولى زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمى‌‌شود ولى مالک اختیار فسخ پیدا مى‌‌کند. و اگر بعد از آن که مقدارى از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمى‌‌شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اول تا آخر کار کند به طورى که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالک مى‌‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتى هست و مى‌‌تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، براى ورّاث او محفوظ است.
(١٧٧٢) اگر با وجود تسلیم زمین، زارع اختیاراً زراعت نکرد، و یا با حاضر بودن زارع، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقدارى که حق دیگرى را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهى کند و به سبب زراعت نکردن نقصى در زمین حاصل شود، بى وجه نیست که مالک حق گرفتن خسارت را داشته باشد.
(١٧٧٣) اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جارى کردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولى اگر امکان جارى کردن آب بوده ولى زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتى که تهیه آب و آبیارى زراعت به این صورت براى زارع مستلزم ضرر باشد، مى‌‌تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.
(١٧٧۴) اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، محصولى که به دست مى‌‌آید مال اوست وباید مزد زارع ومخارجى را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگرى را که مال زارع بوده و با آنها در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست وباید اجاره زمین و خرج‌‌هایى را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگرى که مال او بوده و با آنها در آن مزرعه کار کرده به او بدهد.
(١٧٧۵) اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد، چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.