(١۶۶٢) جنسى که مىفروشند و چیزى که عوض آن مىگیرند پنج شرط دارد:
١ ـ مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.
٢ ـ بتواند آن را تحویل دهد، بنا بر این فروختن اسبى که فرار کرده است صحیح نیست.
٣ ـ خصوصیاتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق مىکند، معین نماید.
۴ ـ مال در رهن یا گرو نباشد مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد.
۵ ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست. ولى چنانچه خریدار به جاى پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(١۶۶٣) جنسى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مىکنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله مىکنند، با دیدن خریدارى نماید.
(١۶۶۴) چیزى را که با وزن خرید و فروش مى کنند با پیمانه هم مىشود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهاى که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.
(١۶۶۵) اگر یکى از شرطهایى که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولى اگر خریدار و فروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
(١۶۶۶) معامله چیزى که وقف شده باطل است ولى اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن که واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگترى چون قتل نفس و هتک عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل خاصّى در نظر نداشته مثل زمینى که براى حمام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول، خود واقف یا وارث او مىتواند آن را براى خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته مىشود و تبدیل به چیزى که به نظر واقف نزدیکتر است مىشود، و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل مىگردد مثلا در جاى دیگر همان ده حمام ساخته مىشود. و همچنین وقفى که در آن اختلاف شده به طورى که علم یا اطمینان به خرابى وقف پیدا شود، بنا بر اظهر مىتوان آن را فروخت.