مضاربه عبارت است از عقد خاصى بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معین و کار از دیگرى باشد و سود بین آن دو به نسبتى که قرار مى‌‌گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنى ممنوع التصرف در مال) نباشد.
(١۶٩۶) در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنا بر این اگر شخصى سرمایه به دیگرى دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون این که قرارى در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگرى با آن کسب کند، این مضاربه نیست. نتیجه آن که، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرة المثل است، یعنى فقط مى‌‌تواند به اندازه کارى که انجام داده اجرت دریافت کند.
(١۶٩٧) مضاربه عقد جایز است، یعنى طرفین هروقت بخواهند، مى‌‌توانند عقد را به هم بزنند، و حتى اگر در متن عقد مدت معینى را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمى‌‌شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپرى شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
(١۶٩٨) لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه دار و عین باشد، بنا بر این منفعت یا دینى که بر عهده شخصى است نمى‌‌تواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با پول رایج هرزمان، مثل اسکناس، که معمولا در مقابل جنس پرداخت مى‌‌شود جایز است.
(١۶٩٩) در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولى اگر سودى به دست آید جبران خسارت با آن مى‌‌شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقدارى از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
(١٧٠٠) مخارج عامل در سفر، در صورتى که سفر براى آن مضاربه باشد، از اصل مال کم مى‌‌شود، مگر آن که در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده‌‌روى کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمى‌‌شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه‌‌جویى کند مقدار زیادى، مال او نمى‌‌شود.
(١٧٠١) در مضاربه چنانچه خرید کالاى خاصى شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده مى‌‌باشد، مگر آن که مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهده مالک است.
(١٧٠٢) اگر مقدارى از مال مضاربه بدون کوتاهى عامل به سوختن یا دزدى و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضاى قاعده عدم جبران است.
(١٧٠٣) اگر در مضاربه قسمتى از مال التجاره به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاى مالک، موافق احتیاط است.
(١٧٠۴) اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله‌‌هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکى بداند و دیگرى نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرة المثل کارهایش را دارد.
(١٧٠۵) عامل مى‌‌تواند با اجازه مالک با عاملى دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومى را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنى مضاربه اول را فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومى را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معینى از این نصف را قرار دهد. بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالک.
(١٧٠۶) اگر کسى با مال دیگرى بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولى است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتى که خسارتى پیدا شود به عهده مالک است، ولى سود حاصله بر طبق قرار داد، بین مالک و عامل تقسیم مى‌‌شود.
(١٧٠٧) مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است، زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
(١٧٠٨) اگر مالک مال خود را در اختیار کسى بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردى سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولى شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
(١٧٠٩) پدر و جد پدرى صغیر مى‌‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصىّ پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفى هستند.
(١٧١٠) اگر بین مالک و عامل شرطى در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنى که مالک داده تجاوز کند، مثل این که به نسیه یا قیمتى کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله‌‌اش صحیح نیست مگر آن که مالک اجازه دهد.