واگذارى مقدارى از محصولات درختان میوه از طرف مالک آنها یا کسى که اختیار درختان در دست اوست در مقابل آبیارى، باغبانى و مراقبت درختان در مدتى معین را مساقات گویند.
(١٧٧۶) معامله مساقات در درخت‌‌هایى مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مى‌‌کنند، یا درختى که از گُل آن استفاده مى‌‌کنند، اشکال ندارد.
(١٧٧٧) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار کند وکسى که کار مى‌‌کند به همین قصد، تحویل بگیرد معامله صحیح است.
(١٧٧٨) مالک و کسى که مراقبت از درخت‌‌ها را به عهده مى‌‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند اگر چه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.
(١٧٧٩) مدت مساقات باید معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معین کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که میوه آن سال به دست مى‌‌آید، صحیح است.
(١٧٨٠) باید سهم هرکدام به صورت نسبت معین شود، مثلاً نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه‌‌ها مال مالک و بقیه مال کسى باشد که کار مى‌‌کند، معامله باطل است، مگر به صورتى که در مزارعه گذشت و اگر درخت‌‌ها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، مى‌‌توانند براى هرنوعى، سهم مخصوصى، براى هرکدام از طرفین
قرار دهند.
(١٧٨١) باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کارى مانند آبیارى که براى زیاد شدن یا بهتر شدن میوه لازم است، باقى مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کارى مانند چیدن میوه و نگهدارى آن داشته باشد.
(١٧٨٢) در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چیزى را تعیین نکنند، آنچه از کارهاى مساقات که در هرسال تکرار مى‌‌شود به عهده عامل است، از قبیل، کشت و وسایل کار و اصلاح درخت‌‌ها و آنچه موجب میوه دادن و ازدیاد آن است، و آنچه از مقدمات که در یک سال ایجاد مى‌‌شود و براى سال‌‌ها باقى مى‌‌ماند، مثل دیوارکشى و وسایل آبیارى و احداث جدول‌‌ها، به عهده
مالک است.
(١٧٨٣) مالیات زمین زراعتى یا باغ، به عهده مالک است، نه بر عامل مساقات یا مزارعه، مگر آن که در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن
عمل کنند.
(١٧٨۴) اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زیرا با مقتضاى عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کارى که انجام مى‌‌دهد استحقاق سهمى از محصول را پیدا مى‌‌کند و بدون کار حقى ندارد.
(١٧٨۵) دو نفر که قرار مساقات گذاشته‌‌اند، با رضایت یکدیگر مى‌‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى که گذاشته‌‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطى کنند و عملى نشود، کسى که شرط به نفع او بوده، مى‌‌تواند معامله را به هم بزند.
(١٧٨۶) مساقات با مردن یکى از طرفین قرار داد باطل نمى‌‌شود، بلکه ورّاث او جایگزین مى‌‌شوند، و در صورتى که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.
(١٧٨٧) اگر زمین را به دیگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى‌‌آید مال هردو باشد، معامله به این صورت باطل است، ولى در صورت توافق طرفین مى‌‌توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به دست آورد.
(١٧٨٨) اگر عقد مساقات باطل باشد درخت‌‌هاى غَرس شده ملک کسى است که نهال‌‌ها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالک بوده، عامل اجرت المثل مى‌‌برد، و گرنه مال کسى است که آنها را کاشته است، ولى صاحب زمین هم حق کندن آنها را دارد، و در صورت کندن باید خسارتى را که بر درخت‌‌ها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتى که مالک نمى‌‌دانست عقد مساقات باطل بوده، مى‌‌تواند اجرت زمین از اول تا آخر، یا تا زمان کندن درخت‌‌ها و نیز اجرت پرکردن گودال‌‌ها را که در اثر کندن درخت‌‌ها ایجاد مى‌‌شود، از صاحب درخت بگیرد، ولى نمى‌‌تواند صاحب درخت را مجبور کند که آنها را نَکند و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ندارد که مالک زمین را مجبور کند که اجازه دهد درخت‌‌ها در زمین او باقى بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد.